دليلُ الكتابة في الموقع



من شأن المُساهمات المُرسلة الى الموقع أن تتحلى وأن تلتزم بالمباديء التالية 

  1. حقوق الانسان واحدة لا تتجزأ

ليس في حقوق الانسان التي كفلها القانون الدولي لحقوق الانسان ومواثيقه ومعاهداته وأعرافه واتفاقياته وتطبيقاته القضائية والقانونية ما يجوز فصله أو تجزئته او عزله من بقية الحقوق الأساسية المتاحة للأفراد، وبأي شكل من الأشكال. وتقوم مبادئ حقوق الانسان على التماسك والارتباط فيما بينها، عضوياً، بحيث لا يجوز تفضيل إحدى هذه الحقوق على غيرها.

  1. حقوق الانسان ليست انتقائية

حقوق الانسان كلها محميةٌ وإقامة الحجة للدفاع عنها بشكل مستقل يجب أن يتم على أسس من التجرد والموضوعية وبشكل خال ٍتماماً من أي مصلحةٍ أو حسابات او مؤثرات سياسية، ثقافية، دينية او عرقية. والأصل في كل هذا أن يكون موضوع الإنتهاكات، من قبل أي طرفٍ، مهما كان واينما كان في المنطقة، هو الإطار الأساسي الذي يحكم منهجية تماول أي قضية تتعلق بالحق الإنساني فب منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ولا يجوز أبداً وفي مطلق الأحوال، تغليب أي دوافع أخرى.

  1. حقوق الانسان تسمو فوق الانتماء الوطني والقومي والعرقي والطائفي والمذهبي والديني

حقوق الانسان جميعها مكفولةٌ دون تصنيف أو ترتيب لجميع البشر في المنطقة، ويجب ان يكون الحديث عنها، وعن الانتهاكات التي تتعرض لها، ممكناً في جميع الأوقات والظروف بغض النظر عن وجود تجمعات يرتبط بها المُساهمون والكُتاب، أو ينتمون لها أو يتواجدون في أوساطها او عدم وجودها.

ولا يجب أن يقترن تناول هذه الحقوق لاقترانها فقط بمجموعة يرتبط بها المدافعون الحقوقيون أو ينتمون لها أو يسكنون في أوساطها. يوفر إطار حقوق الانسان منظومةً لحماية الحق في المعتقد والدين والفكر والتعبير، وهو لا يشترطُ أو يضع عائقاً أمام كفالة الحقوق الإنسانية الانتماءات الوطنية أو العرقية أو المذهبية أو الطائفية أو الدينية، ولا يقبل بمنع كفالة هذه الحقوق بسبب هذه الانتماءات أيضاً.

  1. حقوق الانسان مجردة ولا يمكن تفسيرها وفقاً لمعطيات سياسية أو اجتماعية أو أمنية محددة

الأصل هنا هو احترام سيادة حقوق الأفراد والمجموعات ابتداءً، ولا يجوز في المطلق أن يتم إعادة تفسير أو اشتقاق او اجتزاء اي تفسير وفقاً لما تمليه متطلبات الحالة الاجتماعية أو السياسية أو الأمنية.

  1. حقوق الانسان ثابتة ولا تتغير بتغير الحالة العامة أو الخاصة للأفراد والجماعات أو الدول أو الأنظمة الحاكمة

الحق الإنساني ثابتٌ وما عداه متغير. وفي جميع مراحل التغييرات التي تمر بها أي منطقة أو يعيشها بلدٌ معين؛ فإن منظومة حقوق الانسان تبقى كما هي دون مساس، ويشمل ذلك حق الشعوب في تغيير النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي من حالة إلى حالة أخرى أكثر تطورا، كالانتقال من نظام شمولي يحكم قسراً، الى دولة المواطنة والمؤسسات الديمقراطية المنتخبة، وحقها في القيام بانتفاضة شعبية سلمية. فانتصار الحراك الشعبي مثلاً في بلد ما لا يجعل من حقوق الانسان أمراً ثانوياً ولا يبيح لها ارتكاب أي انتهاكات بذريعة حماية الثورة أو النظام العام خلال المرحلة الانتقالية.

  1. حقوق الانسان لا تتأثر بأي خصومةً سياسيةً أو عقائدية أو اجتماعية

تقف منظومة حقوق الانسان على مسافةٍ واحدة ثابتة من بني البشر أفراداً كانوا أم جماعات، وأياً كان انتماؤهم السياسي أو العقائدي أو الاجتماعي، ولا تنظر في محتوى هذا الانتماء أصلاً، ولا تجعل منه شرطاً أو عائقاً للحماية والدفاع عن حقوقهم المدنية والإنسانية. فالجميع سواسيةٌ في نيل الحماية اللازمة، بلا استثناء.

  1. حقوق الانسان ثابتةٌ في وقت السلم والحرب ولا استثناءات تعطي مشروعية او تجيز انتهاك قانون حقوق الانسان

لا تُغير الحروب والنزاعات المسلحة من الحالة الثابتة للإنسان وحقوقه المشروعة، بل تضع أعباءً مضاعفة لحمايتها وتعزيزها في ظل هذه الظروف غير العادية. ولا يجوز بالمطلق اعتبار أن الحروب أو متطلبات الأمن مبررا لانتهاك أو التغول على حقوق الأفراد والجماعات. ولا يجوز كذلك بالمطلق اسقاط هذه الحقوق عن مؤيدي الطرف الآخر في النزاع أو أنصاره. وفي حال الاعتداد بالاستثناءات التي يبيحها القانون الدولي لحقوق الإنسان لفرض بعض القيود في حالات الطوارئ والضرورة القصوى، فيجب التأكيد والاشارة بكل وضوح الى أن هذه الاستثناءات محدودةٌ جداً، ويجب التعامل معها باعتبارها مؤقتة وعارضة ولا يجوز تفسيرها أو استخدامها في إطار أوسع مما صممت له بل في أضيق الحدود الممكنة.

  1. حقوق الانسان تناهض الكراهية والتحريض

ليس بالضرورة اعتبار رسالة حقوق الانسان قائمة على فكرة التسامح؛ إلا أن الكراهية وخطابها الذي يُفضي الى نزع صفة الإنسانية عن أفراد أو مجموعات معينة، أو يفضي بالتالي الى تعريضهم للأذى والعنف، هو خطابٌ يخالف مبادئ حقوق الانسان القائمة على ضمان الحق في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية. ومن الممارسات التي تندرج في هذا الإطار وصمُ الأفراد والجماعات بما يصورهم على صورة وأشكال غير انسانية ويجعلهم عرضةً للعنف والانتقام.

  1. حقوق الانسان تقوم على أساس من عدم الحاق الضرر

يتوخى المهتمون بالحق الإنساني أقصى درجات الانتباه لدى أداء عملهم بما لا يجعل من كتاباتهم واسهاماتهم الفكرية والابداعية وما كفله لهم الحق في التعبير، أن تُلحق الضرر بأفراد ومجموعات على نحو يجعل من سلامتهم وأمانهم عرضةُ للخطر. ومن ذلك عدم نشر الأسماء الصريحة لضحايا يتهددهم خطرٌ داهمٌ من دون موافقتهم الواعية.

  1. حقوق الانسان تتطلب عنايةً استثنائية بالفئات المُستضعفة أو المهمشة والمحرومة بسبب وضعها الاجتماعي، العرقي، الطائفي، المذهبي، المناطقي، الاقتصادي أو بسبب اللغة والمنشأ والأصل أو الهجرة، أو بسبب النوع الاجتماعي أو السن أو الإعاقة

اللاجئون والنازحون والأقليات الاجتماعية أو الدينية أو المذهبية، أو الأفراد الذين تنحدر أصولهم من مناطق أخرى بعيدة أو قريبة، والعمال المهاجرون وعاملات، أو النساء والأطفال، أو ذوي الإعاقة؛ هم فئاتٌ تسترعي انتباه إطار حماية حقوق الانسان بمزيد من الحرص والرعاية، كون هؤلاء جميعاً ممن هم غالباً عرضة للتمييز والاقصاء والاستثناء، وعلى درجة من الهشاشة لا تجعلهم قادرين، بمفردهم، الدفاع عن حقوقهم، أو التحدث جهراً وعلانيةً عن حقوقهم.

القضايا ذات الأولوية التفضيلية للمُساهمات

  1. الحق في الحياة

برز جلياً خلال الأعوام الماضية تدني مستوى الحماية لأهم المباديء التي تقوم عليها كل فكرة الحق الإنساني، وهي حماية الحق الأصيل في الحياة. وان كان أحد المواضيع المطروحة في هذا السياق عدم توجه الحكومات لإلغاء عقوبة الإعدام على سبيل المثال، إلا أن الفكرة الأوسع تتمثل في تزايد الدعم والتأييد، وتنامي السلوك الذي يؤيد، أو يتغاضى أو يشجع بكل فظاظة على سلب حق “الآخرين” في الحياة، ويُغذيه بشكل مباشر وغير مباشر تصاعدٌ في جنوح السلطات الحاكمة، أو الجماعات المناوئة لها، والمسلحة منها على وجه التحديد، في استخدام وسائل الدعاية والتضليل وبث صورة تُشيطنُ الآخر، مثلاً وليس حصراً. 

  1. حماية المدنيين

لم يعد كافياً توجيه الدعوة لضرورة احترام متطلبات القانون الإنساني الدولي في إطار الحروب والنزاعات المسلحة في المنطقة وعلى رأسها تجنيب المدنيين من ويلات الصراعات وعدم استهدافهم عمداً أو قصداً والعمل على إلزام الأطراف المتحاربة بتوفير ما من شأنه عدم تعرضهم للخطر أو الضرر الجانبي وعدم استخدامهم على نحو يُخالف القانون. والنقطة الأساسية هنا هي أن الاكتراث الشكلي بالقوانين الدولية لم يعد مطروحاً على أجندة أي من الفئات المتقاتلة في المنطقة. والسؤال مفتوح: كيف نحمي المدنيين؟

  1. العدالة والمُساءلة

تتزايد أعداد المُنتهكين لحقوق الانسان بشكل متسارع في المنطقة العربية، ومنهم من ارتكب جرائم حرب في إطار نزاع مسلح، ومنهم من ارتكب جرائم ضد الإنسانية في إطار صراع سياسي محلي، ومنهم من يستمر في ارتكاب انتهاكات على نطاق واسع ومنهجي في ظل إفلات تام من العقاب. ولربما تتجه المؤشرات في الحالة الراهنة الى اتساع دائرة الإفلات من العقاب على نحو هائل في المنطقة، وهناك أسئلةٌ جديةٌ مطروحةٌ عن ماهية وكيفية اخضاع المُنتهكين والُمجرمين للعدالة. وفق أي آلية، وضمن أي اطار، ومن خلال أي ضمانات؟

  1. حماية المساحة السياسية المُتاحة

المساحة السياسية المُتاحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، تتتضاءل وتبخرت تماماً في بعض البلدان. وتتيح المساحة السياسية بشكل عام للمدافعين والنشطاء العمل والتعبير بحرية، وتسمح لمنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان بالتسجيل والترخيص والنشاط بحرية من دون قيود؛ وتسمح بقيام الحملات للضغط على الحكومات وصانعي القرار، وتتيح وسائل عمل مدنية سلمية أخرى من شأنها السماح للأفراد والمجموعات بالتمثيل والتعبير والتخطيط في اطار العديد من القضايا الثقافية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. ما العمل؟ والأسئلة المطروحة في هذا السياق تتعدى الجانب النظري في تحليل صورة المساحة الراهنة، الى التفكير بطرائق عمل وتعبير تسهم في الحفاظ على القليل المتبقي من هذه المساحات وعدم التفريط بها كلما أمكن. وفي الحالات التي تنعدم وتغيب فيها أي مساحة مُتاحة.

  1. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الخبز أم الحرية أو الخبز الحرية معاً، ليسا بالضرورة الاطار الدقيق لنقاش تدهور الحالة الاقتصادية العامة في المنطقة، لكن ما هي الأسئلة التي يجب صياغتها للبحث في المشهد التراجيدي لحالة الانسان الاقتصادية في بلاد المنطقة؟ من القواسم المشتركة الموجودة تنامي نفوذ الأوليغارشيات في المنطقة، وجموحها لجمع المزيد من الثروات، بما يسحب تلقائياً المزيد والمزيد من المُقدرات الفردية لعموم أفراد المجتمع، وبما يُحيل الأغلبية الساحقة في المجتمع الى دون خطوط الفقر أو حوله بقليل. وفي سياق المزيد من تركيز الثروات بيد قلة حاكمة، تتعرض مقدرات “الدولة” الى تراجع شامل يجعلها غير قادرة على تقديم الخدمات، ومنها الأساسية، كالصحة والتعليم، في حين تزداد ضراوة البرامج الاقتصادية الهادفة الى تمويل الخدمات العامة، ومنها تصاعد الاقتطاعات الضريبية، وزيادة أسعار الخدمات، وغيرها.

  1. حركة حقوق الانسان

تسود في الوقت الراهن خيبة امل كبيرة جراء ضعف وتشتت جهود العمل الحقوقي في المنطقة العربية، وابتعاد بعضه عن المهنية والحرفية والحيادية والاستقلالية المطلوبة لعمل منظمات حقوق الانسان، والتي يعمل بعضها على نقد وتجريم فئات ومكونات وطوائف سياسية ومذهبية بعينها وتجاهل أفعال وانتهاكات الجهات الموالية التي تتماشى في خلفيتها السياسية والأيدلوجية والعقائدية مع تلك المنظمات التي اختارت التسييس نهجاً لعملها. لكن الأسئلة تبقى مفتوحة على نوافذ أخرى، منها على سبيل المثال؛ ما الذي تعنيه “الحركة”؟ ولماذا نحتاج الى قيام حركة لحقوق الانسان في المنطقة؟ وعديد الأسئلة الأخرى التي ليس أقلها ذاك المتعلق بالهوية والرؤيا والمستقبل، والعلاقة مع المنظمات غير الحكومية، وإرث هذه المنظمات في المنطقة.

  1. الإرهاب ومكافحة الإرهاب والتطرف ومكافحته

مع الأخذ بعين الاعتبار أن القانون الدولي لحقوق الانسان لا يمر على ذكر “الإرهاب” في أي من اتفاقياته ووثائقه التعاقدية، إلا أن الساحة الدولية تشهد جدلاً حاداً، وجهوداً مُكلفة مالياً للتصدي لعنف الجماعات المسلحة أو تلك الثائرة على حكوماتها وتلك التي تمارس عنفاً عابراً للقارات والبلدان. وبعض الأسئلة المطروحة هنا، بالإضافة طبعاً الى ربط الموضوع بمنظومة حقوق الانسان وإيجاد العلاقة بينهما، هو نقاش المسائل المتعلقة بـ “جذور” العنف وارتباطه بالسياسات التي انتهجتها الحكومات المعنية في المنطقة، وتوضيح تأثير هذه السياسات على تنامي اطار العنف، ومنها انعدام المساواة أو العدالة. (ونُشجع هنا المساهمات باللغة الإنجليزية على وجه التحديد).

الدليل الارشادي للمساهمات المُرسلة للموقع

  1. جميع المساهمات المُرسلة يجب أن تستوفي شروط قواعد اللغة (العربية أو الإنجليزية) السليمة، وأن تكون مُدققةً وخالية من الأخطاء المطبعية والإملائية، لعدم توفر محررين للقيام بذلك. وعلى جميع المُساهمات الالتزام بالمباديء الوارد ذكرها في دليل الكتابة للموقع.
  2. تحتفظ إدارة الموقع بالحق في عدم نشر أي مساهمة تتضمن إخلالاً بأحد هذه المباديء.
  3. لا يجب أن يتعدى حجم المادة المرسلة أكثر من 700 كلمة، وفي حالات استثنائية يمكن أن تتجاوز هذا العدد باتفاق مسبق مع ناشر الموقع.
  4. في حال ارسال صور مُرافقة للمادة، فيتوجب ارسال شرح مرفق لمحتويات الصورة، وحقوق النشر المتعلقة بها، وتاريخ نشرها الأصلي، ورابط للموقع الأصلي الذي نُشرت فيه الصورة.
  5. بشكل عام، لا يقبل الموقع نشر صور للأطفال، أو صور لضحايا، أو صور لمشاهد ذات طابع عنيف، أو صور تظهر انتشار الدماء، ولا يقبل نشر صور لأهالي ضحايا أو شهود عيان، إلا بعد الحصول على موافقتهم الخطية الواعية، وبعد التأكد من أن نشر الصور لن يعرض أي من المذكورين الى أي خطر.
  6. ويسري المذكور أعلاه على الفيديو وروابط الفيديو.
  7. يتوجب على مُرسلي المساهمات تزويد الناشر بصورة شخصية (إن لم يكن هناك ما يمنع) وبريد الكتروني، ومُعرف تويتر، وصفحة الفيسبوك، وفقرة موجزة من 3 أسطر على الأكثر تُعرف بهم، أماكن عملهم، وتخصصهم أو اهتماماتهم المتعلق بالكتابة وحقوق الانسان.
  8. يُفضلُ بشكل عام اللجوء لارسال فكرة المادة التي ينوي المُساهمون ارسالها قبل العمل عليها، للناشر ونقاشها بشكل سريع.
  9. بالإمكان ارسال المساهمات سواء باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية أو كلاهما معاً، ولا يستطيع الموقع توفير الترجمة لأي مادة مُرسلة.
  10. ليس من المفيد أطلاقاً ارسال أي مادة تم نشرها في موقع آخر ليتم نشرها في هذا الموقع. ولا يمنع الموقع إعادة نشر المواد في مواقع أخرى بعد نشرها فيه.
  11. من المفيد أن يتم بناء المواد المُرسلة على النحو التالي (لكن من دون تبويبها)
  • فقرة مقتضبة جداً يتم فيها طرح الفكرة الأساسية أو المشكلة والأسئلة المُصاحبة لها.
  • فقرتان أو أكثر لشرح المشكلة بزواياها المتعددة من وجهة نظر الكاتب/ة مع تفاصيل (وروابط للدلالة على مصداقية أي معلومات مُقدمة).
  • فقرة تحليلية لربط المشكلة وتداعياتها بالحلول الممكنة.
  • فقرة ختامية لطرح الحلول أو التوصيات.
  1. بالرغم من النصائح الواردة في النقطة السابقة حول بناء المادة المكتوبة (المقال) إلا أننا ننصح المُساهمين والمُساهمات بالاسترخاء والتركيز على تناول الفكرة بالطريقة التي يرونها مناسبة.
  2. وفيما يتعلق بالمحتوى فيُرجى مراعاة أن الموقع لا يبحث بالضرورة عن نشر مساهمات تتعلق بالجوانب القانونية، أو تحليل القوانين الدولية، أو تناول الانتهاكات، مثلاً، من زاوية القانون الدولي لحقوق الانسان. ويُشجع الموقع المساهمات التي تستلهم هذه القوانين والمباديء القانونية الدولية، وتجعل منها مرجعيةً للنقاش والتفكير، إنما مع التركيز على نقاش وتحليل القضايا وآثارها وأبعادها المختلفة، كالسياسات وأنماط التفكير المجتمعية، بما يُسهم في توسيع دائرة النقاش حولها.
  3. يُشجع الموقع استخدام الصحافة الرقمية منهج التفكير الاستقصائي بشكل عام، إلا أن كونه لا يسعى لتقديم مادة خبرية أو إخبارية، فيسعى للتركيز على تناول الشق المتعلق بالاجابة على الأسئلة النوعية (كيف ولماذا) من دون التقليل طبعاً من أهمية الأسئلة الكمية، أو تلك ذات الطابع الاحصائي.
  4. وفيما يتعلق بارسال المُساهمات، فيُرجى اتباع الخطوات المُرسلة من قبل الناشر للمُساهمين مباشرة بعد التواصل بينهم.
  5. لأاي استفسارت متعلقة بالنشر، ولارسال افكار المواد أو المقالات، يُرجى مراسلة البريد الالكتروني التالي: info@rightscable.com
Advertisements