مدافعو ومدافعات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يدعون مجلس حقوق الانسان لتبني قرار بإنشاء آلية لتقصي الحقائق عن الانتهاكات الجسيمة من قبل كافة أطراف النزاع في اليمن


(22 سبتمبر/أيلول 2015) -نحن مجموعة من النشطاء العاملين والعاملات في مجال حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والموقعين أدناه، مؤمنين بمرجعية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإتفاقيات الحقوقية والمعاهدات الدولية ذات الصلة، حيث نسعى من خلال هذه المرجعية إلى نشر وتعزيز قيم ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان والدفاع عنها في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وكل دول العالم.


وقد تابع المدافعون والمدافعات بقلق بالغ مسودة القرار، المؤرخ بتاريخ 19 سبتمبر/أيلول 2015، والذي أعلنت المجموعة العربية عزمها التقدم به الى مجلس حقوق الانسان والذي اتخذ موقفا آحاديا من النزاع، وتجاهل الدعوة إلى تشكيل لجنة اممية محايدة للتحقيق في مزاعم الإنتهاكات من كافة أطراف الحرب اليمنية، وبدلا من ذلك نص على تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات في مجال حقوق الانسان في اليمن. ويرى المدافعون والمدافعات في مسودة القرار المذكور نكوصاً خطيراً عن المسؤوليات التي يجب أن يضطلع بها المجلس الأممي في التحقيق الدقيق في مزاعم الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان المرتكبة من جانب جميع أطراف النزاع منذ سبتمبر/أيلول 2014م، بما في ذلك ما قامت به قوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية؛ وميليشيات جماعة أنصار الله المسلحة؛ ومليشيات المقاومة الشعبية المناوئة لمليشيات أنصار الله منذ بدء القصف الجوي، أو ما تم على خلفية الحصار الجوي والبحري المفروض من قبلها، أو تلك التي جاءت نتيجة زحف مليشيات أنصار الله المتعاونة مع قوات الرئيس السابق على عبدالله صالح، والتحقيق كذلك في مزاعم تجنيد الأطفال أو إجبارهم على المشاركة في النزاع المسلح.


ويُجدد المدافعون والمدافعات عن حقوق الانسان في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، دعوتهم مجلس حقوق الانسان الى تبني قرار يقضي بإنشاء آلية دولية عاجلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي التي إرُتكبت في اليمن من قبل كافة أطراف النزاع، وبصورة تعمل على تثبيت الوقائع، وتجمع وتحفظ المعلومات المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الأخرى؛ وتحدد هوية المشتبه في تحملهم المسؤولية الجنائية عن الانتهاكات الجسيمة التي حصلت في البلاد بغية ضمان تقديمهم إلى العدالة في محاكمات دولية عادلة.


ويدعو المدافعون والمدافعات مجلس حقوق الانسان والأعضاء فيه الى تبني مسودة القرار الذي تنوي هولندا التقدم به والذي ينص صراحةً على وجوب تشكيل آلية دولية للتحقيق في مزاعم جرائم الحرب والانتهاكات الخطيرة من كافة أطراف النزاع في اليمن، ورفض مشروع القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية لما فيه من أحادية وتغييباً للجهود الأممية في كشف الحقائق المتصلة بانتهاكات جسيمة واغفالاً للمسؤولية الدولية في تقديم الجناة للمساءلة.


يرجى الاطلاع على بيان سابق أصدرته مجموعتنا الحقوقية بتاريخ 14 سبتمبر/أيلول 2015 فيما يتعلق بالدعوة للتحقيق الدولي في مزاعم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في إطار النزاع الدائر في اليمن.


الموقعون والموقعات:

أنور الرشيد، الكويت

فادي القاضي، الأردن

أحمد منصور، الإمارات

عبد الرشيد الفقيه، اليمن

احمد عرمان، اليمن

علي الديلمي، اليمن

رضية المتوكل، اليمن

د. إلهام مانع، اليمن

يوسف المحافظة، البحرين

شريف عازر، مصر

محمد أحمد زارع، مصر

سلمى عامر، مصر

أحمد راغب، مصر

فارع المسلمي، اليمن

ماجد المذحجي، اليمن

أحمد عوض، الأردن

تغريد جبر، الأردن

هديل بوقريص، الكويت

محمد لطفي، مصر

معتز الفجيري، مصر

يحيى العسيري، السعودية

عاصم الربابعة، الأردن

مراد الغارتي، اليمن

عصام كوشك، السعودية

عبيدة فارس، سوريا

لندا الكلش، الأردن

د. ماجدة محمد عدلي، مصر

خالد ابراهيم، العراق

تامر موافي، مصر

هالة الدوسري، السعودية

معاذ المومني، الاردن

بلقيس اللهبي، اليمن

ماجدة طالب، اليمن

ابتهال الضلعي، اليمن

وميض شاكر، اليمن

بسام الأحمد، سوريا

امتنان المضواحي، اليمن

علي الدبيسي، السعودية

حياة قائد، اليمن

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s