نريدُ أن نتحاور بصيغة مكتوبة، ومنهجية، عن الحق والبشر معاً. ما الذي تبقى منهما الآن، وكيف نُبقيهما متلازمين ومنسجمين.
إنها ليست صيغةً للثورة، وليست صيغة فُضلى للتغيير:
إنها دعوةٌ مفتوحةٌ للمقاومة.
يُرجى تصفح دليل الكتابة على الموقع هنا
لا جديد بالمعنى المطلق هنا ..
هذه دعوة للتفكير بصوت مكتوب، هنا، على صفحات هذا الموقع المتواضع الذي لا يحمل طموحاً أبعد من مجرد التوثيق.. توثيق الأفكار أقصد. لكنها، أيضاً، دعوةٌ مصحوبةٌ بآمال بسيطة، يمكن تحقيقها.
نأمل في وضع اطار للتفكير بموضوع “حقوق الانسان” يصلحُ للتشخيص والتحليل والمقاربة والمقارنة واستخدام المعطيات، في سياق “محاولة” رسم مقترحات وطروحات تفيد حالنا الراهن.. وحالنا الراهن ُإشكالي، وشاق ومؤلم. لكن الإطار ليس غايةً، بل وسيلةً، إن استنفذ غايته، فلنقلب الصفحة ونتجاوزه، ونلجأ الى آخر، ومن ثم آخر، من دون نهاية.
ونريدُ لحقوق الانسان أن لا تستحيل صنماً نعبده ونقدسه ونسبغ عليه المصطلحات، ونريدُ أن نتوقف، ولو لبرهة، عن رؤية الحقوق من مناظير ضيقة الأفق مثلما هي عليه الآن.. القانونُ أداةٌ، وليس ناموس الكون. القانونُ أداةٌ ينبغي على البشر استخدامها وتطويعها للارتقاء بالحياة الإنسانية، وعلى الأقل الحفاظ عليها وتكريمها بما يليقُ بها من كرامة وعدل ومساواة.
وبلداننا، في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، عبر قارتين ممتدتين من الأحزان والعوز ورُخص ثمن الروح البشرية؛ لا تقيمُ وزناً للقانون. والحق يُقال، فبلداننا، والطبقات الحاكمة فيها، ليست الوحيدة في قلة الاكتراث بالقانون، بل تشربتهُ، بعد أن ورثته، من حكومات وأنظمة في الغرب والشمال كانت قد وضعت اللبنات الأساسية له (القانون الدولي لحقوق الانسان نقصد) واستحالت في وقتنا الراهن تقتاتُ عبثاً على ازدواجية استخدامه، وافراغه من مضمونه، وتحويله منصةً للتجاذبات السياسوية تكرس في أدنى حدودها صيغةً للفساد عابر القارات الذي يحكم عالمنا الآن.
نريدُ أن نتحاور بصيغة مكتوبة، ومنهجية، عن الحق والبشر معاً. ما الذي تبقى منهما الآن، وكيف نُبقيهما متلازمين ومنسجمين.
إنها ليست صيغةً للثورة، وليست صيغة فُضلى للتغيير:
إنها دعوةٌ مفتوحةٌ للمقاومة.
راسلونا على info@rightscable.com