لا تبيعوا أطفالنا للمستثمرين

بيان صادر عن مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومناصريهم من المدافعين عن حقوق الإنسان

(عمان، الأردن) – 2 مايو/أيار 2017

خلفية 

لما كانت المادة 27 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المودع لدى مجلس الأعيان الموقر تنص صراحةً على ضرورة استبدال منظومة الإيواء الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بمنظومة خدمات داعمة ومساندة من شأنها تحقيق أقصى معايير اعتماد الأفراد ذوي الإعاق على أنفسهم وتحقق لهم حقهم في العيش المستقل ضمن أسرهم ومجتمعاتهم المحلية وذلك إعملاً لنص المادة (19) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها الأردن ونشرتها الحكومة في الجريدة الرسمية عام 2008، وحيث أن هذه المادة كما جاءت في مشروع القانون تقترح حلولاً وبدائل مرحلية ومؤقتة يتم تطبيقها تدريجياً على مدار عشر سنوات، ولكون هذه المادة وعلى الرغم من أنها تتعلق بجوهر الحق في العيش المستقل وعدم الإيداع في دور الإيواء على أساس الإعاقة؛ فإن المستثمرون من أصحاب المراكز الإيوائية الذين لا يكاد يمر يوم دون أن يتم فيه إغلاق مركز أو توجيه إنذار له لارتكاب انتهاكات وإساءات ضد النزلاء من ذوي الإعاقة؛ قام ويقوم هؤلاء المتنفّعون بممارسة ضغوط مختلفة أثرت في ما يبدو على البعض وبما من شأنه دفعهم باتجاه عدم المساس بمنظومة الإيواء التي لم تحقق أي خير أو نفع يذكر للأشخاص ذوي الإعاقة.

البيان

نناشد مجلس الأعيان أن يبقَ الحصن الذي يلوذ به المواطنون حينما يضيق بهم مجلسهم مجلس النواب الذي انتخبوه. لقد ترامى إلى مسامعنا أن مجلس الأعيان ينوي التعديل على نص المادة (27) من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017، حيث أن اللجنة القانونية ولجنة العمل والتنمية في المجلس قد قامت باستدراك ما فوَّتَهُ بعض النواب من تعديل من شأنه تشويه المادة وإفراغها من مضمونها.

وإذ أننا نعلن وبكل قوة عن إصرارنا على أن تنتصر إرادة الاتفاقيات الدولية وقيم حقوق الإنسان على أي اعتبار سياسي أو اقتصادي مزعوم يضغط باتجاهه أصحاب رؤوس الأموال ممن انتهكوا حقوق أطفالنا وكانت جرائمهم موثقةً ومذاعةً على الملأ من خلال وثائقي “خلف جدران الصمت” الذي أنتجته هيئة الإذاعة البريطانية مع شبكة الإعلام المجتمعي عام 2012، حيث كشف هذا الوثائقي عن عمليات الاتجار بالبشر التي تستتر خلف جدران مراكز الإيواء التي لم يتخرج منها طفلٌ واحد وصل للجامعة أو حتى حصل على الثانوية العامة.

إننا نؤكد على تغليب صوت الحق والقانون والدستور بمبادئه على كل صوت وسوف لن نغض الطرف عن أي مُتَنَفِّع أو مُتَنَفِّذ يسعى من خلف الأبواب لتسيير الأمور وفقَ هواه ومصالحه، وسوف نقوم باستخدام كل سبل المناصرة والمدافعة القانونية والقضائية وآليات الإنتصاف الدولية لكي يتم القضاء على معتقلات الإيواء ولكي تُهدَم جدران الصمت.

كلّنا أمل أن ينتصر مجلس الأعيان الموقر بكامل هيأته لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تاجر الكثيرون بقضاياهم وحقوقهم وآن الأوان ليقولوا كلمتهم ويدافعوا بأنفسهم عن قضيتهم.

نناشدكم الإبقاء على نص المادة كما وردت في مشروع القانون وكما أقرها مجلس النواب.

الموقعون:

1. رأفت الزيتاوي
2. يحيى اليماني
3. فيراس أبو قطام
4. رائد نعيم
5. فادي القاضي
6. وداد عقروق
7. محمود الشوني
8. سهى طبال
9. حنين المساعيد
10. هديل ابوصوفه
11. ابراهيم زيود
12. لمى صيداوي
13. محمد طوالبة
14. ضحى طبيلة
15. أميرة الجمل
16. هلا محفوظ
17. رابعة المجالي
18. أشرف عودة
19. جيهان السويطي
20. محمد خوالدة
21. شروق خالد
22. فاتن الخالدي
23. هناء ناصر
24. حدود السرحان
25. عبد الإله ضراغمة
26. دارلين كريشان
27. أنس اشتيوي
28. زياد المغربي
29. شامان المجالي
30. خالد أبو هزاع
31. معاذ المومني
32. ديما منصور
33. البتول علي
34. رامي زلوم
35. رانيا صرايرة
36. نادين النمري
37. لؤي المغربي
38. رنا محمود
39. شام المغربي
40. صبحي محمود
41. محمد شما
42. رائدة نمرات
43. ديمة عربيات
44. ماهر بدر سمارين
45. اسلام الزغول
46. الدكتور محمد ابو جمعة
47. هناء مبيضين