عريضة “نمضي.نت”: على الحكومة الأردنية الالتزام بواجباتها تجاه الصحافي تيسير النجار وجميع مواطنيها ورعاياها في الخارج

على الحكومة الأردنية توجيه خطاب رسمي يُعلن على الملأ ويتم الكشف عن محتواه ونشره للجمهور، لحكومة الامارات العربية المتحدة، ومنها لرئيس دولة الامارات العربية المتحدة، ويطلبُ صراحةً  الافراج غير المشروط عن الصحافي الأردني تيسير النجار والسماح له بالعودة الى أسرته في الأردن، واسقاط كافة الغرامات الصادرة بحقه

sig

يعيش ويسكنُ مئات الألوف من الأردنيين في الخارج، وبالتحديد في دول الخليج العربي، حيث يُمارسون أعمالأً ومهناً مختلفة. ومن هؤلاء الصحافيون والأطباء والمحامون والعاملون في مجالات البنوك والاستشارات الاقتصادية والمالية، أو في المهن التعليمية والأكاديمية وغيرها. ويرتبطُ بهؤلاء نسيجٌ ممتدُ من العائلات والأقارب الذين يتأثرون، سلباً أو ايجاباً، بأوضاع أقربائهم في دول الخليج. ومن الدقيق القول بأن الملايين من الأردنيين يتأثرون بأوضاع أقربائهم في دول الخليج العربي.

لكن هؤلاء لا يتمتعون بحماية حكومتهم وبالتحديد حين يتعلق الأمر بممارستهم أبسط حقوقهم المُتمثلة في حرية التعبير عن آرائهم خارج الوطن.

منعت السلطات الإماراتية الصحافي الأردني تيسير النجار، الذي أقام في الامارات منذ أبريل/نيسان 2015 من السفر، واستدعته إلى مركز شرطة في أبو ظبي في 13 ديسمبر/كانون الأول 2015 واحتجزته هناك بمعزل عن العالم الخارجي، ومن دون تأكيد احتجازه أو السماح له بالاتصال مع محام أو أي من أفراد أسرته المقيمين في الأردن. وعلى مدار شهرين، ولغاية 10 فبراير/شباط 2016، لم تكشف السلطات الاماراتية مكان احتجازه. ومثل النجار أمام محكمة جزائية في الامارات، أصدرت حكمها عليه بسبب تدوينة نشرها سابقاً على موقع التواصل الاجتماعي ‘فيسبوك’،اعتبرته “اساءة إلى دولة الإمارات”.

وفي 19 يونيو/حزيران رُفض الاسئناف الذي تقدم به محامون ضد الحكم الصادر سابقاً، بما يعني تثبيت الحكم الصادر بحقه بالسجن 3 سنوات وغرامة 500 ألف درهم وإبعاده ومصادرة الاجهزة المستخدمة وإغلاق حساباته عبر “التواصل الاجتماعي”.

وعلى مدار العام والنصف من قضية اعتقال النجار ومحاكمته، غاب الدور الرسمي الأردني بشكل تام، ولم تقدم الحكومة الأردنية أي مساعدة تذكر للصحافي المعتقل، حتى في فترة احتجازه بمعزل عن العالم الخارحي، ولم تكشف على الملأ أي اتصالات قامت بها مع حكومة الامارات للكشف عن مصير تيسير النجار، والتزمت الصمت تجاه مخالفات جوهرية اشارت اليها المنظمات الدولية في توقيف النجار والحكم ضده.

وأجمعت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان، والهيئات الأردنية غير الرسمية، على أن الصحافي الأردني تيسير النجار أُدين بسبب التعبير عن آرائه السلمية والتي يجب أن تكون مكفولةً بموجب القانون الدولي والمحلي في الامارات. ودعت جميع هذه الهيئات حكومة الأردن الى المطالبة باطلاق سراح النجار علناً.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s