أولاً: بخصوص تمكين المُتظاهرين من الوصول إلى مكان الاعتصام
أغلقت قوات الأمن المنافذ المؤدية الى الدوار الرابع (مقر رئاسة الوزراء) في ساعة مُبكرة من ليلة السبت. وبحلول الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة عمان، كانت المنافذ المؤدية الى رئاسة الوزراء من أربع جهات مختلفة مُغلقةَ في وجه الراغبين في التوجه للاعتصام أمام مقر رئاسة الوزراء، في حين سمحت قوات الأمن للسيارات بالاستمرار في السير على الشوارع المؤدية الى الدوار الرابع.
تجمع المعتصمون في نقاط مختلفة ومتفرقة في محيط منطقة الدوار الرابع، شملت الأزقة على الشارع المؤدي من الدوار الثالث إلى الدوار الرابع؛ وفي ساحة في منطقة مقابلة وغير مُلاصقة لمقر رئاسة الوزراء؛ وتجمعت أعداد من المتظاهرين في المنطقة الواصلة من الشميساني إلى الدورا الرابع.
قدر مراقبو فريق رصد الإضراب أعداد المشاركين في التجمعات المختلفة في منطقة الدوار الرابع بما لا يزيدُ عن 6 آلاف من المتظاهرين.
واتبعت قوات الأمن استراتيجية هدفت الى دفع المتظاهرين إلى أبعد نقطة ممكنة عن مقر رئاسة الوزراء، شملت إقامة الحواجز البشرية من قوات الدرك، والشرطة النسائية، وتطورت في مراحل لاحقة إلى استخدام الهراوات والغاز المسيل للدموع. وتسببت هذه الاستراتيجية في حصول حالات من التدافع بين المتظاهرين نتج عنها قفز بعض المتظاهرين إلى منحدر جبلي قريب (في المنطقة الواصلة بين الشميساني والدوار الرابع).
ثانياً: استخدام القوة لمنع المتظاهرين من الوصول الى الأماكن اتي يريدون الوصول اليها أو تفريقهم
سُجل استخدام الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الأمن ضد جموع المتظاهرين المُتجهة من الشميساني باتجاه الدوار الرابع. وسُجلت حالات اختناق تم اسعافها من قبل المتواجدين في المظاهرة. وتسبب إلقاء الغاز المسيل للدموع في حالات من التدافع بين المتظاهرين في هذه المنطقة، وسُجلت حالة قفز لطفلة الى منحدر جبلي قريب (جراء الذعر والرعب اللذين تسبب بهما الغاز المسيل للدموع) وقام رجال الامن بمحاولة مساعدة الطفلة.
كما سُجل استخدام قوات الأمن للهراوات في تفريق المتظاهرين ودفعهم للعودة باتجاه الدوار الخامس. ولم يُسجل وقوع إصابات جسيمة جراء ذلك.
وسُجل قيام عدد محدود من المتظاهرين بإلقاء الحجارة على قوات الدرك التي كانت تسعى لتفريقهم وابعادهم عن منطقة الدوار الرابع. وسجل فريق الرصد قيام متظاهرين آخرين بمنعهم من الاستمرار في ذلك.
وتابع فريق الرصد أنباء تعرض أحد المحامين إلى الضرب من قبل قوات الأمن أثناء وجوده في منطقة التظاهر.
وتابع فريق الرصد تقارير في ساعات مبكرة من صباح الأحد عن اعتقال أربع من المتظاهرين في منطقة الدوار الرابع، من دون أن يتمكن من تأكيدها مباشرةً.
وسجل فريق الرصد عدم قيام قوات الأمن، في أي مرحلة، من اصدار أي تحذير للمتظاهرين بينتها استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم أو للطلب منهم تغيير وجهة سيرهم.
ثالثاً: الشعارات والهتافات ومطالب المتظاهرين
لم يُسجل فريق الرصد صدور أي شعارات أو هتافات تحمل الدعوة الى العنف في أي من نقاط تجمع المتظاهرين.
وتركزت شعارات التظاهرات على المطالبة سحب مشروع قانون ضريبة الدخال الجديد، وذهب بعضها الى المُطالبة برحيل حكومة رئيس الوزراء الحالي.
رابعاً: الخلاصة والتوصيات
تُشكلُ إعاقة وصول المتظاهرين إلى وجهة اعتصامهم، قيداً لا مُبرر له على حرية التجمع السلمي. ومن الضروري أن تسمح قوات الأمن للمتظاهرين بالوصول إلى الأماكن التي ينوون الاعتصام فيها، على قاعدة أن ليس هناك أيُ مقتضيات للحفاظ على السلامة العامة تُبيحُ منع وصولهم إلى مُحيط رئاسة الوزراء في الدوار الرابع، أو أي مكان آخر يستوفي هذه الشروط.
كما ويُشكلُ استخدام المسيل للدموع بحد ذاته منهجاً غير مقبولٍ للتعامل مع متظاهرين سلميين، ويُعتبرُ اجراء ً يتعارضُ مع مبدأ “التناسب” في استخدام القوة (والقوة المُفرطة) كما ويُعارضُ مبدأ التدرج في استخدام القوة (والقوة المفرطة) ومن ضمنها وأهمها، توجيهُ تحذيرات مُسبقة وواضحة للمتظاهرين، وبوقت كافي، وبشكل مفهوم، تُفيدُ بنية قوات الأمن استخدام وسائل لردع تقدم المتظاهرين (حين ترتأي هذه القوات أن في تقدمهم ما يُعرضُ السلامة العامة للخطر).
كما ويجب على الحكومة أن تُفصح وبشكل لا يقبلُ التأخير عن أي متظاهرين تم توقيفهم واعتقالهم لأسباب تتعلق بمشاركتهم في التظاهرات وأن توضح التهم الموكلة إليهم وأسباب احتجازهم.
ملاحظة: لا يوجدُ أي أعضاء لفريق الرصد حالياً في مناطق أخرى (خارج عمان)، ولا يستطيعُ بالتالي توفير أي مُشاهدات أو مُلاحظات عن سير أعمال الاحتجاج والتظاهر في مناطق لا يتواجد بها
فريق #رصد_الإضراب: فريق من المتطوعين يسعى إلى رصد التزام الأجهزة الحكومية بضمان الحق في التجمع والتعبير السلميين، وينشرُ مُشاهداته عبر حساب تويتر: @StrikeMonitor وعلى الهاشتاغ #رصد_الاضراب