Arabic الفريق الوطني لحقوق الانسان الأردن

المستقل لـ حقوق الإنسان يطالب حكومة الرزاز بتحويل إشعار عقد الاجتماعات العامة لـ نموذج إلكتروني

ملاحظة: بعث الفريق المستقل لحقوق الإنسان النص الكامل لورقة الإجراءات هذه، مرفقةً برسالة إلى رئيس وزراء الأردن د. عمر الرزاز في الثاني من أيلول/سبتمبر الحالي، على أمل أن يُسهم اطلاع الحكومة عليها، قبل نشرها بأسبوع، في اعطاء الفرصة لنقاشها ومن ثم تحويلها الى إجراءات فعلية عاجلة؛  في سياق تعزيز منظومة الإجراءات الحكومية الهادفة إلى حماية الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير؛ وفقاً لما ارتضاه الأردن من التزامات على الصعيدين الدولي والمحلي.

تتوفر الورقة بنصها الكامل بنسق PDF للتحميل

 

الفريق
الــمُــسْــتَــقِــلْ
لــ حقوق الانسان

تقييد حرية عقد الاجتماعات العامة يُهددُ مساحة العمل العام ويُعيق الحق في المشاركة ويُهدرُ سيادة القانون

ورقة إجراءات

  1. الوضع الراهن
    • بالرغم من كفالة الدستور الأردني و قانون الاجتماعات العامة لـ 2004 (والمُعدَل في عام 2011) لحق الأردنيين في عقد اجتماعات عامة (عرّفها ذات القانون باعتبارها تلك التي تُعقد لبحث أمر ذي علاقة بالسياسة العامة للدولة)؛ إلا أن العُرف الذي سارت الأمور بموجبه في السنوات القليلة الماضية ذهب باتجاه إعطاء صلاحيات تقديرية للحاكم الإداري في منع عقد الاجتماعات العامة ورفض ترخيص المسيرات دون مُوجب أو مُبرر، و دون تسبيب، و بتعطيل لآلية الطعن بقرار الحاكم الاداري ( غير المكتوب اصلا) امام المحكمة المختصة؛ وذلك بالالتفاف على اصدار قرار صريح بالمنع .

      • وذهبت الحكومات السابقة إلى الاعتداد بأن لا وجود أصلاً لقرارات منع من قبل الحاكم الإداري.

      • إلا أن ذلك لم يُغير من واقع الحال ؛حيث يتطلب عقد الاجتماعات العامة نوعاً من الموافقة (الفعلية) وليست الضمنية للحاكم الإداري على عقدها (مثلاً إشعار الفندق الذي يستضيف الاجتماع المعني بعدم جواز عقد الاجتماع، وتحذيره بالملاحقة القضائية، بشكل غير مُوثق، أي بدون بلاغ مكتوب ومُرسل حسب الأصول المعمول بها).

 

  • وتوسعت دائرة الصلاحيات أو السلطات التقديرية الممنوحة للحاكم الإداري بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. إلا أن الحاكم الإداري يبقى “موظفاً عاماً” لا يُمكن لصلاحياته أو مسؤولياته أو قراراته أن تكون خارج إطار مسؤولية “الدولة”.

    • وبموجب مبدأ “المسؤولية القيادية”، فإن سلوك الحكام الإداريين وتكراره على نحو دائم ومُستمر، يجعل من السلطات التنفيذية على علم بهذه الممارسات، أو مسؤولة عنها، أو عن عدم وقفها، أو عدم اتخاذ إجراءات بشأنها (كون هذه الممارسات تُخالف القانون صراحةً).

 

  • ووفقاً للممارسات الراهنة فإن تقييد حرية التجمع يجعل من اللقاءات العامة والمسيرات “استثناءً” وليس الأصل، وبما يطمس على نحو، يبدو منهجياً، معالم المشاركة والحرية عن خارطة الحياة السياسية والاجتماعية، ويُفقرُها بالتالي لجوهرها القائم على التداول الحر والفعال حول الشأن العام.

 

  • حرية التجمع والاجتماعات العامة، وحرية عقدها وتنظيمها، وعدم فرض القيود عليها، هي من سمات المجتمعات التي تتجه لمزيد من تكريس الاحترام للحريات العامة، والممارسة الديمقراطية، وتوسيع آفاق التنمية، وضمان الدور (الأكثر) فاعلية لجموع الناس في المجتمع في الانخراط في نقاش السياسات العامة واثرائها، ونقدها، ووضع البدائل لها. ومن شأن تقييد ممارسة هذا الحق أن يُشجع نمو ممارسات تتخذ طابعاً غير سلمي تضعُ الدولة والمجتمع أمام تحديات بالغة التعقيد.

 

  • تتسعُ التزامات الأردن على الصعيد الدولي في مضمار احترام وكفالة الحق في التجمع والتجمهر والاجتماع السلمي والوفاء بمتطلباته. وجعلت تلك الالتزامات من الأردن، في الماضي، نموذجاً على صعيد المنطقة في الإعلان عن عزمه احترام وكفالة هذه الحقوق. وتشكل الالتزامات التعاقدية الخاصة بالقانون الدولي لحقوق الانسان، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، جزءاً بارزاً من هذه الالتزامات.

 

  1. ما الذي يتوجب على الحكومة فعله؟
  • تحويل “الإخطار” أو “الإشعار” الذي يُلزمُ القانون مُنظمي اللقاءات والاجتماعات العامة والمسيرات ارساله؛ إلى صيغة “نموذج الكتروني” يتم تعبئته وارساله عبر موقع الكتروني ضمن توجهات “الحكومة الالكترونية” وبما يُسهلُ على المُنظمين وعلى الجهات المختصة، في آن واحد؛ وبحيث يزول العبء الملقى على عاتق المُنظمين في اثبات ارسالهم للإخطار في حال رفض الموظفين الإداريين قبوله واستقباله؛ وبما يجعل من “اشعار الوصول” الالكتروني الصادر فور تعبئة النموذج الالكتروني وإرساله؛ إثباتاً بتلقي الاشعار.

  •  صدور تعميم من قبل مجلس الوزراء الى كافة الحكام الإداريين وموظفيهم أو من يقوم مقامهم؛ بـ عدم منع أي لقاء، وعدم استخدام صلاحياتهم للضغط على أصحاب القاعات والفنادق والمقاهي وما شابهها لإحباط عقد أي لقاء أو اجتماع يستوفي الشروط التي ينصُ عليها القانون (وهي تنحصر في ارسال الإخطار المُسبق).

  • أن تقوم الحكومة بالتعبير علناً عن احترامها والتزامها باحترام وكفالة الحق في عقد الاجتماعات العامة وحرية التجمع وتنظيم المسيرات والتجمهر السلمي في إطار المشاركة في الحياة العامة والتخطيط لرسم السياسات الفُضلى لمُستقبل البلاد

 

للاتصال بـ الفريق المستقل لحقوق الإنسان بريد إلكتروني 

 

الفريق المستقل لحقوق الإنسان
مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين المعنيين بالمشاركة بشكل تطوعي في رسم وتطوير سياسات وطنية تقوم على احترام وحماية حقوق الانسان في الأردن

أعضاء الفريق
فادي القاضي
د. أيمن هلسا
د. عايدة السعيد
أ. هالة عاهد

أرشيف الأوراق السابقة 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *